الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الحكم على البطاقة الائتمانية المذكورة لعدم اطلاعنا على عقد إصدارها وشروطها.

لكن تقدمت لنا فتاوى في حكم استصدار بطاقات الائتمان وأنواع هذه البطاقات فراجعها تحت الأرقام التالية: 80402،6309 ، 19728، 2834.

وقد لا تخرج هذه البطاقة عن تلك التي سبق أن بينا أحكامها في الفتاوى المحال عليها.

فانظرها لتقف على الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية . ومدى توفرها في البطاقة التي تحملها.

والله أعلم.