الخطأ في تحديد الأجرة لا يسوغ عدم دفعها كاملة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو سداد الرسوم الحقيقية، أيًا كانت قيمة الدولار، ولا يجوز الاعتماد على خطأ الحاسوب للنقص من حق الجامعة؛ شأنه في ذلك شأن أية أجرة استوفيت منفعتها، فيجب بذلها على ما تم الاتفاق عليه. قال الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (سورة الأنفال: 27)، وقال عز وجل في وصف أهل الجنة: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (سورة المؤمنون: 8)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وصححه الألباني. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 197981.

والله أعلم.