الحكم الشرعي في البلوغ المبكر

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البلوغ المبكر -حسبما وقفنا عليه- هو: البلوغ الذي يحدث في سنٍّ مبكرة، وبشكل غير اعتيادي، وهو ناجم عن بعض الأمراض.

ويمكن للسائلة مراسلة قسم الاستشارات في هذا الموقع لمعرفة تفاصيل هذا النوع من البلوغ.

وبالنسبة للحكم الشرعي في هذه المسألة:

فإن العلماء قد حددوا السن الأدنى للبلوغ بالنسبة للذكر والأنثى بشكل مفصَّل، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: السن الأدنى للبلوغ في الذكر -عند المالكية، والشافعية-: باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام. وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة. وعند الحنابلة: عشر سنين.

والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية، على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة؛ لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين، فهي امرأة. والمراد حكمها حكم المرأة. انتهى.

فإذا حصل البلوغ قبل وقته؛ فالظاهر أنه لا يعتبر شرعًا، قال النووي في روضة الطالبين أثناء الحديث عن أسباب البلوغ: السبب الثاني: خروج المني، ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين، ولا عبرة بما ينفصل قبلها، هذا هو الصحيح المعتمد. اهـ.

والله أعلم.