وجوب الزكاة في المال المستثمَر وربحه والمال المدخر للحج

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة تخرج من المبلغ كاملًا (الموجود في يد والدتك، مضافًا إليه المبلغ المشغل في الشركة مع الربح إن وجد، والمبلغ المدخر للحج)، فالمال مملوك لشخص واحد، ففيه الزكاة؛ سواء المدخر منه للحج، أو غيره، أو المستثمر.

فإذا كان المبلغ كله نصابا، وحال عليه حول هجري، فلتخرج منه ربع العشر، -اثنان ونصف في المائة.

وللفائدة تراجع الفتوى: 55204، 132456.

والزكاة تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

فأي صنف من هذا الأصناف الثمانية موجود ومستحق؛ جاز دفع الزكاة إليه.

ولمعرفة حكم تشغيل المال بربح شهري تراجع الفتوى: 459694.

والله أعلم.