حكم الاستخارة على أمر واحد من أكثر من شخص

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الأمر مشترَكًا بينكما كليكما؛ كأن كان تجارة، تريدان القيام بها، أو نحو ذلك؛ فلا ريب في أنه يشرع لكل منكما أن يستخير؛ لأنه أمر يخصه يريد القيام به.

وأما إن كان هذا الأمر خاصًّا بأبيك دونك، فالاستخارة مشروعة له.

وفي مشروعية الاستخارة لك نيابة عنه خلاف، والأولى أن يقتصر هو على الاستخارة لنفسه. وانظر الفتوى: 56694.

والله أعلم.