ينظر في صحة العقد مع البنك

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة بيع تقسيط مشروع فلا حرج على الموظف في الدخول فيها، وضابط ذلك أن يملك البنك السيارة ملكا تاما قبل بيعها للموظف، فإن ملك البنك السيارة ثم باعها للموظف أو للشركة بيع تقسيط فلا حرج في ذلك ولو باكثر من قيمتها، سواء أكان الموظف هو الذي يتولى السداد أو جهة عمله أو غيرهما.

وإنما ينظر في صحة العقد مع البنك هل العقد مشروع فيجوز الإقدام عليه، أم هو غير مشروع فلا يجوز بغض النظر عمن يباشر السداد.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 4243، 20514.

والله أعلم.