شراء التاجر للسلعة التي يريدها الزبون ثم بيعها له بالتقسيط

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام التاجر يشتري السلعة التي يطلبها المشتري، ثمّ يبيعها له بعد أن يقبضها؛ فهذا ليس من بيع العينة، وهو بيع صحيح جائز شرعًا، وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. انتهى.

والله أعلم.