حكم إخبار البنك بسعر غير حقيقي في بيع المرابحة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض من حيث ما ذكرت أن صاحب العقار سيخبر البنك بأنه يتنازل، فماذا سيتنازل عنه وما فائدة تنازله؟ وكذلك تخفيض السعر إلى أقل من حقيقته، فمن سيدفع باقي الثمن وما فائدة ذلك.

وأما رفع قيمة العقار بالاتفاق مع البائع لتأخذ الزيادة فلا يجوز ذلك، لأنه يترتب عليه كونك ستأخذ من البنك نقودا بزيادة وذلك محرم لكونه ربا، حيث إن النقود الزائدة عن السعر الحقيقي ليست من ثمن الأرض، فإن أخذتها مباشرة أو بالتواطؤ مع غيرك ورددتها بفائدة فإن ذلك من الربا المحرم، والبنك لايعلم بتلك الحيلة وسيضع ربحه على مجموع الثمن ومن ضمنه الزيادة، وبالتالي فلا يجوز لك ولا لصاحب العقار التواطؤ على إخبار البنك بسعر غير حقيقي سواء أكان أقل أو أكثر من الثمن الفعلي للعقار تهربا من دفع الدفعة الأولى التي يلزم البنك بدفعها.

والله أعلم.