مدى جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية في ظل غياب الشريعة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم تطبيق الشريعة في مكان ما لا يبيح للمسلم التعامل بما حرم الله تعالى من المعاملات ومن ذلك الربا، فالحرام حرام في دار الإسلام أو في دار الكفر فضلا عن البلدان الإسلامية التي لا تتحاكم إلى الشريعة في كل شؤونها، وأما اللجوء إلى القوانين الوضعية لمن هو في بلد لا يحكم فيه بالشريعة فقد بينا حكم اللجوء إليها لدفع الظلم ورفع الضرر وتحصيل الحق في الفتويين رقم: 164527 153425.

والله أعلم.