الأخذ بالقول الأحوط عند اختلاف العلماء أولى

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصدر التشريع الإسلامي هو كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له، لقول الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: 44].

والعلماء يستنبطون الأحكام من هذين المصدرين، فإن أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، وإن اختلفوا، فاختلافهم منشأه أمران أساسيان:

1 – اختلافهم في فهم النص واستنباط الحكم منه.

2 – اختلافهم في ثبوته إن كان حديثاً. ولله في ذلك حكمة بالغة.

وينبغي للمسلم عند اختلافهم أن يأخذ بالأحوط، ويخرج من الخلاف، إلا عند الضرورة فيأخذ بما شاء.

واعلم أنه ليس كل خلاف معتبر حتى يكون له مستند مقبول عند أهل العلم.

ولله در القاتل:

وليس كل خلاف جاء معتبراً حتى يكون له حظ من النظر.

والله أعلم.