الأولى ترك دفع الرشوة على كل حالٍ

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن في الرشوة مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع، ولذلك حرمها الله تعالى على الراشي والمرتشي جميعاً.

ولكن أهل العلم نصوا على أن من لم يستطع الوصول إلى حقه الذي لا بد له منه إلا بالرشوة، فإنها تجوز له في هذه الحالة، ويكون الإثم في ذلك على المرتشي.

وراجع الجواب: رقم 3697 والجواب رقم 1713 وننبه السائل إلى أن الأولى ترك دفع الرشوة على كل حالٍ، لما فيها من ضرر بالغ على مصالح المجتمع العامة، فالمواطن إذا اعتاد أن لا يقوم بعمله إلا إذا دفعت له رشوة فسيلحق ذلك ضرراً عظيماً بأناس لا يستطيعون دفعها فتضيع حقوقهم.

والله أعلم.