للأجل حصته من الثمن

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تتفق مع المشتري الذي يريد أن يشتري بالأجل على ثمن محدد وتمضيان البيع على هذا الثمن فلا مانع ولا حرج أن يكون سعر السلعة اليوم بكذا نقداً وبأكثر منه ديناً، فإن من العدل في البيوع أن يكون للأجل حصته من الثمن، بشرط أن تكون الزيادة معلومة عند العقد غير قابلة للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد، وراجع في تفصيل المسالة في الفتوى رقم: 11261.

والله أعلم.