خصم الدولة الضريبة من الفوائد لا أثر له في الحكم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا، لا من الدولة ولا من البنك، ولا من غيرهما، لأي غرض من الأغراض، ولو كان للسكن، إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، لقوله الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ…) [التغابن:16] ولقوله تعالى:

( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173]

وكون الفوائد السنوية تخصم من الضريبة العامة لا أثر له في الحكم، لأن الصفقة أصلاً صفقة ربوية لا يجوز الدخول فيها مهما كانت الطريقة التي تستوفى بها الفوائد.

هذا إذا كان ما فهمناه هو مرادك بالسؤال، فإن كنت تريد غير ذلك فالرجاء منك توضيحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.