حكم الامتناع عن معاشرة الزوجة لانعدام الرغبة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني بمعاشرة هذه الزوجة النوم معها في الفراش الواحد، فظاهر النصوص أن نوم الزوجين في الفراش الواحد مستحب وليس بواجب، فلا بأس بتركه للعذر.

قال في حاشيتي قليوبي وعميرة: وكذا يستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر. انتهى.

قال النووي: والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. اهـ

أما إذا كنت تعني بالمعاشرة الجماع، فلا يحل لك ترك جماعها إذا كانت غير راضية بذلك، لما فيه من إدخال الضرر عليها. فإما أن تمسكها وتؤدي إليها حقوقها ومن آكدها الوطء، أو تفارقها، أو تصطلحان على أن تتنازل عن هذا الحق مقابل إمساكها.

وراجع لذلك الفتوى رقم: 149705 .

والله أعلم.