إذا استوفى العقد شروطه الشرعية فلا عبرة بما كتب في الوثائق بخلاف الواقع

السؤال

السؤال هو: أنا شاب خطبت امرأة ذات خلق ودين ـ ولله الحمد ـ ثم ذهبنا لنعقد القران في المحكمة، وعندنا في المحاكم يحكمون بالأحكام الوضعية وبعضها شرعية ويعقدون القران وفق مذهب أبي حنيفة النعمان ـ يعني أن المرأة الراشدة لا يشترط لها الولي عندهم في عقد النكاح ـ وأنا أعلم بأن هذا الرأي ليس بصواب، وكان والد خطيبتي في العمل ولم يتيسر له المجيء معنا، فاتصلت به وطلبت منه أن يوكل ابنه عنه كي يتم العقد على الوجه الصحيح فوافق على ذلك، ولكن قدر الله عند ملء استمارات التوثيق في المحكمة سجلوا وكيل ولي خطيبتي شاهدا، فتداركت الأمر عند مجلس العقد وقلت لوكيل الولي أنت لا تصلح شاهدا لأنك وكيل الولي، فجعلت الشاهدين أحدهما ابن عمي والآخر الحارس الشخصي للقاضي، وعقد القاضي القران بيني وبين خطيبتي بوجود وكيل الولي والشاهدين، علما أنه بقي في الوثائق وكيل الولي شاهدا، فهل عقد القران صحيح؟.