الأخذ بالأسهل في عدد يسير من مسائل الفقه بين التتبع المذموم وعدمه

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخذ بالأيسر في هذا العدد، أو غيره من المسائل، يمكن أن يكون من التتبع المذموم للرخص، ويمكن ألا يكون كذلك، وهذا بحسب الحال، والواقع:

فمن فعل ذلك لمجرد التشهي، واتباع الهوى، دون استدلال، ولا حجة، فهو مذموم، بخلاف من فعل ذلك لحاجة، أو دفعًا لمشقة زائدة، أو تقليدًا لقول معتبر من أقوال أهل العلم فيما يلزم العامي في مسائل الخلاف، فلا يدخل هذا ونحوه في الذم، وراجع في ذلك الفتويين: 134759، 169801.

فالمسألة ليست في كون عدد المسائل لا يتجاوز الستة! فحتى لو زاد العدد على ذلك، ولكن بالضابط السابق، فلا يدخل هذا الذم.

والله أعلم.