ينبني الحكم على عملية الشراء هذه حسب تعامل البنك

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك يشتري هذه السلعة شراء حقيقياً ثم يبيعها بعد ذلك بثمن مقسط -وإن كان أكثر- فهذا بيع مرابحة، وهي معاملة شرعية معمول بها في المصارف الإسلامية، وإن كان البنك لا يشتريها شراء حقيقيا، وإنما يدفع هذا المبلغ من المال نيابة عنك، على أن تسدد له هذا المبلغ بفوائد، وهذا هو الظاهر من الصورة التي ذكرت، فهذه معاملة محرمة، لأن حقيقتها قرض بمنفعة، وهو من الربا، وهذه هي المعاملة التي يتم العمل بها في البنوك الربوية.

والله أعلم.