حكم اقتطاع رسوم كارت العمل المفروضة من الحكومة من راتب العامل

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في معرفة من يلزمه بذل تلك الرسوم، هو الجهة التي فرضتها؛ فإن ذكرت كون العامل هو من يلزمه أداؤها؛ لكونها من رسوم الإقامة وتبعاتها، أو غير ذلك، فهي على زوجك، وليس له ما أخذ من مال رب العمل دون علمه، وعليه رده.

وأما لو ذكرت الجهة المعنية أن تلك الرسوم مفروضة على رب العمل، ومالك رأس المال، فهي عليه لا على زوجك. وحينئذ يجوز لزوجك ما أخذه مقابل ما اقتطع من حقه ظلما، إن كان لا يستطيع الوصول إلى حقه بغير تلك الوسيلة، بناء على ما قررنا رجحانه في مسألة الظفر كما في الفتوى رقم: 36045 .

والله أعلم.