حكم وظيفة السكرتير في النيابة العامة التي تحكم بالقانون الوضعي

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل وكيلًا للنيابة في بلد تتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118443.

والأعمال الكتابية, وأمانة السر, ونحوها - أعمال السكرتارية - حكمها حكم العمل الأصلي، فلا يجوز تولي هذه التكاليف الوظيفية في عمل محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان, بخلاف الأعمال المباحة, فلا حرج في تولي أعمال السكرتارية الخاصة بها.

والله أعلم.