حكم المتاجرة في الأسهم السعودية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحًا.

والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية.

وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم:

28305.

هذا من حيث الحكم العام. أما بخصوص شركة الراجحي المصرفية فإننا نسمع عنها خيرًا، ولكن سؤال علماء المملكة عنها أولى لأنهم أدرى بنظم تعاملها.

والله أعلم.