عاهد الله على ترك أمر ثم تبين أنه مختلَف فيه

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى: 7375. أن العهد يلزم منه ما يلزم من اليمين، وعلى ذلك ؛ فإذا تبين أن ما عاهد عليه الشخص أو حلف، بخلاف ما بنى عليه يمينه أو عهده، فإنه لا يلزمه الوفاء به، وانظر الفتويين: 20149، 10447 .

وعليه، فإذا كان هذا الشخص يعتقد حرمة الشيء الذي بنى عليه عهده ثم تبين له أنه مباح؛ فهذا لا إشكال فيه.

أما إذا تبين أن فيه خلافا معتبرا لأهل العلم- لأن بعض الخلاف لا اعتبارله- ففي هذه الحالة ينظر لأرجح القولين وأقواهما دليلا فيلحق به ؛ فإن كان القول بالحرمة أقوى دليلا فإن العهد على حاله كما هو في وجوب الوفاء به، وإن كان القول بالإباحة أرجح سقط وجوب الوفاء به .

والله أعلم .