حكم التورق بقصد شراء بعض السلع

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يقصد بالقرض من البنك الإسلامي ما يسمى بالتورق: وهو أن يشتري العميل السلعة من البنك لا يريد السلعة وإنما يريد الحصول على النقد.

والتورق أمر جائز فإذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها للعميل جاز للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد.

والله أعلم.