حكم التأمين على الممتلكات العامة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدارَ ما يعطي، وما يأخذ، وهو من المقامرة، التي حرمها الله عز وجل، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة) [مسلم:1513]، وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، وأنه ضرب من ضروب المقامرة، عليه؛ فلا يجوز صرف هذه الأموال المخصصة في الخزانة على التأمين المحرم، ويمكنكم أن تتعاقدوا مع شركات تأمين تكافلي تتقيد بمراعاة الأحكام الشرعية بدل شركات التأمين التجاري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/شعبان/1436هـ

09/يونيو/2015م