التعامل بعقود المرابحة في مصرف الجمهورية

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد المرابحة المعمول به في مصرف الجمهورية - سواء المتعلق بالسيارات أو غيره من عقود المرابحة - يخضع لهيئة رقابة شرعية، فهو من العقود الجائزة، والمستوفية للشروط الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا