حكم أخذ الأجرة على المحاماة قبل الحكم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز أن تكون الأجرة على الخصومة من قبيل الجعل، سواء كان الجعل على الخصومة بنسبة معلومة نحو 10% أو 20% من الحق المطالب به، أو كان الجعل معلوم القدر نحو مائة أو ألف عند إدراك الحق أو انتهاء الخصومة، و يجوز أيضا أخذ قيمة الأتعاب التي اتفقتم عليها مقدماً إذا أنتم اتفقتم على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)) رواه الترمذي: 1352.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22