الفقه وأصوله · البيوع
ما حكم بيع منتجات إلكترونية تتيحها بعض المواقع؟
السؤال
هنالك مواقع على الإنترنت توفر عددا كبيرا من المنتجات المجانية، وكذلك المدفوعة، وجميع هذه المنتجات تحت رخصة (PLR)، وتعني ببساطة أن جميع المنتجات في الموقع يمكنك إعادة بيعها، أو تعديلها، ولك كامل الصلاحية في ذلك، وكأنك المالك لهذا المنتج، وبإذن من صانع هذا المنتج، وهذه المنتجات إما كتب إلكترونية قصيرة، أو تصاميم، أو برامج على الكمبيوتر، أو على الويب، أو قوالب، أو مقالات، ... الخ، قد يكون الحصول عليها مجاني أو مقابل مبلغ زهيد، أو باشتراك في الموقع.
السؤال:
ما حكم إعادة بيع هذه المنتجات مقابل سعر أنا أحدده بنفسي، والربح منها، مع التأكيد على أن الكثير منها مجاني، وأنا أرغب ببيعه بالسعر الذي أرغب به؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا كانت المنتجات ملكا للموقع، وأذن في تملكها والتصرف فيها بالبيع وغيره: فلا حرج عليك في الحصول عليها، وبيعها.
وكذا لو كانت المنتجات قد جمعها الموقع من الإنترنت، وهي مجانية، أو أذن أصحابها في تملكها.
ومن ملك شيئا، جاز له بيعه والتربح فيه، وليس للربح حد معين، لكن ينبغي الرفق بالناس وعدم استغلالهم.
وينظر: جواب السؤال رقم: (143067).
ثانيا:
إذا كان الموقع يأخذ منتجات محفوظة الحقوق لأهلها، دون إذنهم، فعمله محرم، ولا يجوز لك بيع شيء من هذه المنتجات؛ لأنها لم تصل إليك بطريق مباح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية:
" أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها ...
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١٠٬٠٨١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
