الفقه وأصوله · البيوع
لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها
سؤال وجواب رقم ١١٬٠٠٩
السؤال
شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها ، فما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة.
ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١١٬٠٠٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
