الفقه وأصوله · البيوع

لا حرج في الشراء من شركات التقسيط إذا كانت السلعة في قبضتها

سؤال وجواب رقم ١١٬٠٠٩

السؤال

شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة يتراوح بين 6 و8% وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون بعد إنهاء إجراءاتها ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها ، فلا مانع أن تبيعها بسعر معين بعضه نقد وبعضه مؤجل ، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة قليلة أو كثيرة.

ولا بد أن يكون بعد ملكها للسيارة ، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد ثم تشتريها وتملكها وتحوزها ، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره ، والراغب في حِلٍّ من ذلك ، حتى يتم البيع بعد الشراء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/8) .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ١١٬٠٠٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹