الفقه وأصوله · الجعالة
حكم شركة وساطة تأخذ أجرة على تقييم الفكرة، وأجرة على التوسط بين صاحبها وشركات الإنتاج
السؤال
هناك شركات أجنبية تلعب دور الوسيط بين صاحب اختراع أو فكرة منتج وبين الشركات التجارية الراغبة في الحصول على ترخيص حقوق الملكية لإنتاج وتوزيع وبيع هذا المنتج ، و يكون الاتفاق في الأغلب على أن يتم تقاسم عوائد الترخيص مناصفة بين الطرفين، وقد تتغير النسبة في بعض الشركات.
الإشكال هنا : أن بعض هذه الشركات الوسيطة تطلب مبلغا مقطوعا عند تقديم فكرة الاختراع أو المنتج ؛ بحجة أنها مقابل تغطية مصاريف أجرة التقييم ، ومن خلال التقييم يقررون إذا ما كان المنتج يستحق العناء ، والسعي لإيجاد صفقة ترخيص أم لا ، فهل يجوز لهم أن يطلبوا هذا المبلغ المقطوع ؟
وإذا كان من حقهم ، فإنه ثمة إشكال آخر ، وهو: أن بعض هذه الشركات إذا رفضت الفكرة تقدم تفسيرا لهذا الرفض ، وتشير إلى مواطن الضعف في فكرة هذا المنتج ، سواء أكان بسبب توقع منافسة شديدة في مجال الفكرة ، أو عدم قابلية تطبيقها ، أو غيرها من الأسباب ، ولكن بعضها يرفض إطلاع المقدم على سبب الرفض ، ولمعرفة نتائج التقييم يتعين على المقدم أن يدفع رسوما إضافية متمثلة في اشتراك شهري أو سنوي في موقعهم ، ويكون هنالك تسهيلات ، وامتيازات أخرى للمشتركين.
فهل يجوز دفع هذه الرسوم الإضافية ، والإشتراك لديهم للإطلاع على نتائج التقييم ، والاستفادة من الخدمات الأخرى ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في قيام الشركة بالوساطة بين صاحب الفكرة والجهة التي ستقوم على الترخيص والإنتاج، مقابل عمولة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة، وهذا من باب السمسرة والجعالة.
وينظر: جواب السؤال رقم (174809).
ثانيا:
لا حرج على الشركة أن تأخذ مقابلا على دراسة الفكرة وتقييمها قبل تسويقها، وهذا عقد منفصل عن التسويق، سواء قدمت أسباب الرفض أم لا ، بحسب الاتفاق، ما دامت الثقة حاصلة بأن الشركة ستجري دراسة وتقييما للفكرة.
وذلك أن أخذ أجرة على دراسة الفكرة وتقييمها : هو من باب الجعالة أيضا.
فيكون في المسألة عقدان: عقد على التقييم، وعقد على التسويق والدلالة.
وأما الاشتراك الشهري ، أو السنوي ، لمعرفة نتيجة التقييم ، والحصول على تسهيلات وامتيازات للمشتركين : فلا يمكننا الحكم عليه إلا بعد معرفة هذه الامتيازات ومشروعيتها، وانتفاء الغرر عنها .
ويُخشى أن تكون من قبيل بطاقات التخفيض المحرمة، التي يدفع فيها اشتراط مقابل تخفيض ثمن المشتريات، وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (152076).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الجعالة
سؤال رقم ٢٣٬٣٨٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجعالة
- حكم الإشراف على تشطيب الشقق بنسبة من التكلفة النهائية#30917
- ما حكم سؤال السمسار عن تفاصيل العقار، ثم إعطاء هذه التفاصيل لسمسار آخر؟#30724
- إذا اشترك أكثر من سمسار في الصفقة، فلمن تكون العمولة؟#30140
- هل يستحق الدلال نسبة على ما زاد عن العمل المتفق عليه أولا؟#30016
- أقاموا رحلة لزملائهم وتعاقدوا مع شركة لتنظيم ذلك بثمن معين وأخذوا الفرق لأنفسهم#29057
- حكم إنشاء مكتب وسيط بين العملاء ومقدمي الخدمات، وإصدار بطاقة تخفيض بمقابل#29040
