يقوم بتحويل نقود من بلد لآخر مع اختلاف العملة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه المعاملة تتضمن بيع نقد بنقد مع تحويله إلى بلد آخر ، وبيع نقود بنقود من عملة أخرى يشترط له أن يقبض كل من الطرفين ما يخصه من النقود في مجلس العقد ، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض .

وفي الصورة المسؤول عنها لا يقبض الشخص المحوِّل المال بالدولار في يده ، وإنما يتم قبضه في البلد الآخر بعد أيام .

فيرى بعض العلماء أن تحويل النقود بهذه الطريقة محرم ، لعدم حصول التقابض .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بالنسبة للحوالة ، إذا أعطى رجلٌ رجلاً مبلغاً لكي يستلمه الرجل الآخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة ، ويُشكل عليه اختلاف هذه العملة بالريالات ، فهل هذا يدخل في ربا الفضل ، أم أنه لا بأس به ؟ .

فأجاب :

"هذا يدخل في ربا النسيئة ؛ لأنه مع اختلاف العملة لا يوجد ربا فضل ؛ لكن يدخل فيه ربا النسيئة ، ولهذا فإن الحوالة الصحيحة على أحد وجهين :

إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ، ثم هناك تجري المصارفة بالسعر الحاضر .

أو يشتري العملة التي في البلد الثاني يشتريها في البلد الأول ، ويحوِّلها إلى البلد الثاني بعملة البلد الثاني .

أما ما ذكرتَ فهذه مصارفة بدون قبض ، والمصارفة بدون قبض لا تجوز" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح " ( لقاء رقم 44 / سؤال رقم 6 ) .

وذهب آخرون من أهل العلم وهو الراجح إلى أن القبض متحقق ؛ وذلك لأن البنك يعطي العميل وثيقة الحوالة ، وفيها تقييدُ حق العميل بمبلغ الحوالة ، فتقوم هذه الوثيقة مقام القبض .

جاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ( 113-114) :

" إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :

1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :

... .

ج . إذا اقتطع المصرِف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرِف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .

ويغتفر تأخير القيد المصرِفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرِفي بإمكان التسلم الفعلي .

2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرِف" انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 448 ) :

"يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العِوَضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى .

والله أعلم