دفعت لهم الحكومة تعويضا لتخلفها عن شراء سيارة وعدتهم بها ، فما حكم التعويض ؟

السؤال

في سنة 2008 م أخذت الدولة من بعض المواطنين مبلغا ماليا وقدره (7500) دينار ، وذلك لتشتري أو لتوفر للمواطنين الذين دفعوا مركوب (سيارة) ، مع العلم أنها لم تعلن عن نوع السيارة ، وصفاتها ، ولم تحدد نوع معين من السيارات ، وبقت مدة ثلاث سنوات والمال عند الدولة ولم تفي بعهدها ، مع العلم أن السيارة حقها أكثر من 7500 دينار في السوق ، وأن الدولة هي من تتكفل بزيادة الفارق ، وذلك مساعدة منها للمواطنين زعمت ، وبعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2011 م ، تم إرجاع المال لأصحابه أي القيمة المدفوعة وهي 7500 دينار ، وزادت عليه 6000 دينار ليصبح المبلغ 13500 دينار .

فنسأل : عن حكم هذه الزيادة من الدولة هل هي حرام أم حلال ؟

مع العلم أن المواطنين لم يشترطوا هذه الزيادة ، وإنما دفعتها هي بنفسها عن سبب تأخرها .

مع العلم أني صرفت هذا المبلغ وسددت به بعض ديوني ، فإذا كانت الزيادة حراما هل يلزم إرجاعها ؟ ، وهل آثم إذا كنت لا أعلم بالتحريم إلا بعد 4 سنوات ؟