حكم شراء الشقة أو السيارة عن طريق البنك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن شراء الشقة أو السيارة أو غيرهما بطريق الأقساط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية.

ومن هذه الضوابط التي تختل عادة في أعمال البنوك:

ألا تكون العملية مشتملة على رباً، مثل أن يكون البنك قد اشترط على العميل زيادة إذا تأخر في سداد بعض الأقساط.

وأن يكون البنك مالكاً للمبيع، وليس مقرضاً للثمن نظير الفائدة المحرمة.

فإن اختل شيء من ذلك؛ فهي معاملة ربوية من أي جهة كانت.

وننبه إلى أن البنوك الربوية عملها قائم على هذا الأساس في أعمال التمويل، فلا يجوز التعامل معها لذلك، ولأن التعامل معها تعاون على الإثم الذي تمارسه والله -تعالى- يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية في ذلك عند الحاجة.

والله أعلم.