عرض عليه البنك قرضاً بفائدة بضمان تجميد والدته جزءا من حسابها

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

حقيقة القرض : هو أخذ المال ورد بدله ، فإن حصل الاتفاق على رده بزيادة ولو درهماً واحداً ، فهذا ربا بلا شك .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من " الاستذكار" (6/516) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً " انتهى من "المغني" (4/240).

وعليه ، فلا يجوز لك الدخول في تلك المعاملة ؛ لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة بينك وبين ذلك البنك ، ولا يؤثر في الحكم كون البنك قد جمد جزءً من حساب والدتك ، فهذا لا أثر له في الحكم ؛ لكون المعاملة الربوية قد وقعت بينك وبين البنك .

وينظر في جواب السؤال رقم : (129312) لمعرفة الصورة الجائزة في مسألة شراء السيارة عن طريق البنك .

نسأل الله أن يغنيك من فضله ويعوضك خيراً ، ويعينك على قضاء حاجتك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

والله أعلم .