الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع
السؤال
أريد رأيكم في حكم استخدام الفيزا التي يصدرها موقع ( الروقي ماستر كارد ) لأنني أود شراء بعض الأشياء من الإنترنت لكن الموقع لا يقبل إلا فيزا أو ماستر كارد صادرة من بنك أمريكي ولم أجد إلا موقع الروقي ماستر كارد ، حيث ذكر بعض المعلومات منها : -سرعة الإصدار وذلك خلال 30 ثانية فقط من اكتمال الإجراءات والإيداع -سهولة إجراءات تسجيل البطاقة - حدود شحن وإعادة شحن 2500 دولار - جميع العمليات تتم من الموقع مباشرة الشحن وإعادة الشحن فوري - الشحن من الروقي أو شركاء التوزيع أو مراكز الشحن المعتمدين -طلب البطاقة والتسجيل والاطلاع على الرصيد من موقعنا -أول موقع عربي للبطاقات معتمد ومرخص رسمياً من البنك المصدر -البطاقة صادرة من فرست بنك اوف ديلاوار و يو إس بنك الأمريكي -عملة البطاقة دولار أمريكي -البطاقة افتراضية وليست بلاستيكية بمعنى أنها خاصة للإنترنت -البطاقة قابلة لإعادة الشحن ، وهذا الرابط للمزيد من المعلومات : http://roqicard.com/app/Default.aspx
أرجو أن تخبروني ما حكم استخدام هذه البطاقات فقد قال لي هو إنها حلال وشبهها بـبطاقات "سوا" أنها تشحن وتستخدم . أتمنى أن تفيدوني عاجلا للضرورة ، فلا أريد أن أقع بالربا لا من قريب ولا بعيد وجزاكم الله خير .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد ، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة لها عمولة أو رسوم تجديد في مقابل تقديم هذه الخدمة .
ولا حرج في شراء السلع بهذه البطاقة عن طريق الإنترنت ، إلا ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة ، لعدم حصول القبض الفوري حينئذ .
وينظر جواب السؤال رقم (89787) .
ثانياً :
بالنظر في الموقع المذكور تبين أن سعر صرف الدولار فيه يزيد على سعر السوق ، ولا حرج في ذلك ، فللمتصارفين أن يتصارفا بالسعر الذي يتفقان عليه ، لكن يشترط حصول القبض الفوري حقيقة أو حكما . وإذا كان مشتري البطاقة يدفع الريالات ، ويستلم من فوره بطاقة مشحونة بما يقابلها من الدولارات ، فقد حصل القبض المطلوب .
ثالثاً :
ينبغي الحذر عند شراء هذه البطاقات من التعامل مع جهات غير موثوقة ، ولا علم لنا بالموقع المسئول عنه ولا بالقائمين عليه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٢٬٧٦٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
