الفقه وأصوله · الشركة
يعمل موظفا في جهة ويشارك أفرادا في بيع بضاعة على هذه الجهة
السؤال
اتفقت مع شباب أن نتشارك في مشروع تجاري وهو أن ندفع مبالغ بالتساوي وهي رأس مال المشروع ثم نشتري بضاعة بسعر الجملة ثم نبيعها على شركة بسعر التجزئة ويكون نفس سعر السوق لا نزيد عن سعر السوق بمعنى أننا نورد للشركة ما تريده من بضائع . والسؤال
: واحد من الشركاء معنا يعمل في نفس الشركة التي سنورد لها البضائع ، هل يجوز له أن يشاركنا؟ علما أن الشركة تريد منا توريد البضائع بنفس سعر السوق ونحن سنقدم ذلك وشريكنا الذي في الشركة لن يقدم لنا أي تسهيلات من الشركة تميزنا عن غيرنا . وإذا كان لا يجوز له أن يشاركنا هل علينا ذنب لو استمر معنا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في مشاركتكم هذا الموظف إذا كان عمله في الشركة لا علاقة له بشراء البضاعة أو اختيارها ، ولا تأثير له على تحديد الجهة التي تبيع البضاعة للشركة .
وأما إن كان عمله متصلا بهذه الأمور ، فلا يجوز أن يشارككم ؛ لأن هذا مظنة لهضم حق الشركة التي يعمل فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها ، فقد تجد الشركة من يبيعها بأقل من سعر السوق ، أو تجد بضاعة أجود ، فإن تم ذلك بعلم صاحب الشركة ، جاز ؛ لأن الحق له .
وإذا تمت المشاركة مع كون الموظف له علاقة بالشراء وتأثير في الاختيار - كما سبق - أثم الجميع ؛ لتعاونهم على الحرام .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ١٨٬٤١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
