حكم شراء هاتف من شركة تنص على العفو عن بقية الأقساط عند مغادرة البلاد وهو عازم على المغادرة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يجوز أن يتضمن العقد بندا ينص على أنه في حال مغادرة المشتري للبلد ، يعفى من سداد بقية الأقساط ، وهذا من باب هبة الدَّين وتعليقها على شرط ، والصحيح من أقوال الفقهاء جواز تعليق الهبة على الشرط ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (135316) .

وهو أيضا من باب هبة المجهول ؛ لأنه لا يعلم قدر الأقساط التي سيتم العفو عنها ، وتصح هبة المجهول على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).

ولا يعتبر هذا فسخا للعقد .

ثانيا :

إذا لم ينص البائع على أن العفو خاص بمن اضطر للسفر ، فلا يظهر مانع من شرائك منه دون إخباره ، والأولى أن تبين له أنك ستعود إلى بلدك قبل العامين .

وإذا نص على أن العفو في حال الاضطرار للمغادرة ، أو كان المراد بسبب المغادرة للبلاد : ما لم يكن معروفا للمشتري عند شرائه ، لزم إعلامه بصورة الحال .

وبكل حال : فالأحوط لك ، والأبرأ للذمة أن توقف البائع على حقيقة الحال ، ليدخل في العقد معك على بينة .

والله أعلم .