حكم بطاقات التيسير التي تصدرها البنوك الإسلامية

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يمكن الحكم على شيء من هذه البطاقات إلا بعد الوقوف على أمرها ، ومعرفة النظام المتبع فيها .

وبالجملة ، فهناك محذوران لا بد من خلو البطاقة منهما :

الأول : أن يكون رسم الاشتراك أكثر من التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لإصدار تلك البطاقة؛ لأن هذه الزيادة في مقابل القرض فتكون ربا .

والثاني : أن يفرض البنك غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا ربا لا شك فيه ، سواء انتفع البنك بالغرامة أو صرفها للفقراء ونحوهم .

وانظر جواب السؤال رقم 101947 ففيه الإشارة إلى وجود هذين المحذورين في بطاقة يُزعم أنها بطاقة شرعية .

وهذا ما يؤكد ضرورة الوقوف على كل بطاقة قبل الحكم عليها ، وعدم الاغترار بكونها صادرة من بنك إسلامي أو بموافقة لجنة شرعية .

والله أعلم .