١ -ماءُ زَمزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ؛ فَإنْ شَرِبْتَهُ تَستَشْفي بهِ شَفاكَ اللَّهُ، وَإنْ شَرِبْتَهُ مُستَعيذًا أعاذَكَ اللَّهُ، وَإنْ شَرِبْتَهُ لِتَقطَعَ ظَمَأكَ قَطَعَه.
خلاصة حكم المحدث : قال العسقلاني: رجاله موثوقون إلا أنه اختُلِف في وصله وإرساله. قلت: ويؤيد وصله ما سيجيء من الطرق الموصولة، على أن الإرسال حُجةٌ عندنا وعند جمهور العلماء، مع أن الضعيف يجوز به العمل في فضائل الأعمال إجماعًا. ثم فيه أن ذيْل الحديث موقوف، وصدره مرفوع
الصفحة أو الرقم : 2/992|التخريج : أخرجه الدارقطني (2739)، والحاكم (1739)، والديلمي في ((مسند الفردوس)) كما في ((الغرائب الملتقطة)) لابن حجر (2507)، باختلاف يسير، وبزيادة في آخره.
