التصنيف الموضوعي: طلاق - نفقة المطلقة

١ -كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ.

٢ -[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنى ولا نَفقةً. ثمَّ أخذ الأسودُ كَفًّا من حصًى فحصَبه به، فقال: وَيلَك تحَدِّثُ بمثلِ هذا؟!] وقال عُمَرُ: لا نترُكُ كتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لا ندري لعلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت

غريب المفردات :

فحصَبه:

الحصب: الرمي بالحجارة

٣ -قال عُمَرُ: "لا نترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا لقَولِ امرأةٍ، لعَلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت"

٤ -أثَرُ عمرَ وابنِ مسعودٍ في إيجابِ النفقةِ والسُّكنَى للمبتوتةِ