الفقه وأصوله · العقود التجارية

التورق في الأسهم عن طريق بنك البلاد

سؤال وجواب رقم ١٩٬٢٠٦

السؤال

عندي قرض من بنك البلاد وهذا القرض على النحو التالي أنهم اشتروا أسهم بنك الراجحي لي بمبلغ 100،000 ريال وأخذوا علي فائدة بمقدار 4.25% وأنا قمت ببيعها والاستفادة من السيولة وقبل ذلك اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك .

السؤال : سمعت أن هذا حرام فما العمل لتطهير أموالي من الحرام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

شراء الأسهم عن طريق بنك البلاد ثم بيعها ، لا يعتبر قرضا ، بل هو بالنسبة للبنك عملية شراء وبيع ، فالبنك اشترى أسهما من الراجحي ثم باعها عليك بالتقسيط بربح قدره 4.25%.

وبالنسبة للعميل هي عملية تورق ، والتورق : أن يشتري الإنسان للسلعة بالتقسيط ليبيعها ويحصل على الوَرِق (الفضة) أي يحصل على النقود .

ويشترط في هذه المعاملة : أن يشتري البنك السلعة أولا ، ثم يبيعها على العميل ، وأن يقوم العميل بعد ذلك ببيعها بنفسه على طرف ثالث . وإذا كانت السلعة أسهما : اشترط شرط رابع وهو أن تكون الأسهم نقية ، ومنها أسهم الراجحي .

وعليه ؛ فالمعاملة التي قمت بها معاملة صحيحة لا إشكال فيها .

ثانيا :

الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ، منها الجائز ومنها الممنوع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (125909) ورقم (99799) ورقم (97625) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·العقود التجارية

سؤال رقم ١٩٬٢٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب العقود التجارية ‹