لا يجب العدل بين الزوجات في المهر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة .

وينظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم: (10091) .

ولا يسقط وجوب العدل حتى وإن كانت الزوجات في أماكن متباعدة , جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4 / 14): " إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِبَلَدَيْنِ : جَازَ قِسْمَةُ جُمُعَةٍ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى قَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعَيْنِ ، مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهِ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، إلَّا لِتَجْرٍ ، أَوْ ضَيْعَةٍ " انتهى.

لكن إن أسقطت الزوجة حقها في القسم جاز ذلك ، ولا حرج على الزوج حينئذ.

ثانيا :

ما طلبتِه من زوجك أن يكتب لك شقة باسمك في بلدك أمر جائز , ويعد هذا من المهر لأنه لو قدر حدوث طلاق بينكما ، فإنك ستأخذين هذه الشقة ، فهي إذن من المهر , فيجوز لزوجك أن يفعل ذلك ، ولا يلزم أن يعطي باقي زوجاته مثل ما أعطاك ، لأنه لا يجب العدل بين الزوجات في المهر . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 211): " لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساءً، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى ، مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى، وأعطاها ما يطيب خاطرها : فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة " انتهى.

ثم لك أن تحتاطي لنفسك بما ترينه مناسبا لك من المهر ، سواء كان مقدما ، أو مؤخرا ، ومن المهم أن توثقي عقد زواجك منه ، حتى تتمكني من نسبة أولادك إليه ، إذا حصل بينكما ولد .

والله أعلم .