قسمة عقار موروث

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان البيت يقبل القسمة بين الشريكين دون ضرر يلحقهما، فالواجب قسمته بينهما، إذا طلبه أحدهما، أما إذا كان البيت لا يقبل القسمة إلا بضرر يلحق أحدَهما، بحيث لا ينتفع كلٌّ بنصيبه بصورة صحيحة، فإنه يباعُ بسعرِ السوق، ويُعطَى كلُّ شريك نصيبه مِن الثمن، ومَن رفضَ البيع، فإنه يُجبرُ عليهِ، قال ابنُ فرحون: (والأشياءُ التي لا تنقسمُ، أو في قسمتها ضررٌ، يجوز أن يجبرَ على البيعِ مَن أَبَاه، إذا طلبَ البيع أحدهما) [تبصرة الحكام:2/214]، والأولوية في الشراءِ للشريك في العقارِ، إذا أراد الشراء.

عليه؛ فلا يحق للشريك المعترض الاعتراضُ على بيع العقار؛ لعدم إبداء رغبته في الشراء حين عُرض عليه، ولا أن يمنع غيره مِن شرائه وقد وافق مسبقا، وليس للشريك الآخر إلَّا إتمام البيع، وتسليم المبيع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور محمد علي عبد القادر الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 28/المحرم الحرام/1440 هـ 08/أكتوبر/2018م