حكم شراء منزل عن طريق بنك إسلامي

السؤال: ما حكم شراء منزل عن طريق بنك إسلامي من خلال بيع المرابحة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل في البنوك الإسلامية أن تتفق معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، جائز وفق شروط وضوابط معينة، منها:

1- ألا تشتمل عملية الشراء على الربا، فيحظر على البنك أن يشترط على المشتري زيادة في الثمن عند التأخر عن سداد بعض الأقساط، والله تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

2- أن يملك البنك السلعة، أو يشتريها، وتدخل في حيازته، ثم يملّكها للمشتري عن طريق عقد المرابحة، ويحرم أن يكون البنك مقرضاً للثمن مقابل زيادة شهرية أو سنوية أو غير ذلك.

3- أن يخلو عقد الشراء من أي مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.

فإن وجدت هذه الضوابط في عملية الشراء المذكورة، فإنها تكون مباحة، وإلا فإنها تكون محرمة شرعاً، وذلك بموجب ما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 26/2، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين