حكم الشرع في تجارة الأسهم

السؤال: ما حكم الشرع في تجارة الأسهم في الأسواق العربية والعالمية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم: 133/1 وذلك بتاريخ 2015/10/22، أن الأسهم كالسلع تباع وتشترى وقابلة للتداول في السوق، فهي إحدى الوسائل الحديثة الجائزة في التجارة وتنمية الأموال، ما لم يكن نشاطها التجاري في محرم شرعاً.

وعليه؛ فيجوز التعامل بأسهم الشركات التي لا تتعامل بالربا، أو أي محظور شرعي، ويحظر التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أو التي يكون أصل عملها حراماً، كالمتاجرة بالمحرمات، فعلى السائل الكريم أن يتحرى حول الشركة التي يريد المساهمة فيها، فإن وجد أنها لا تخالف أحكام الشريعة في معاملاتها، فلا مانع من مشاركته في أسهمها، وإن وجد غير ذلك فعليه التوقف عن المشاركة؛ تحرزاً من الوقوع في الإثم، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين