حكم بيع الوقف الذري

السؤال: ما حكم بيع جزء من وقفٍ ذريٍ أوقفته، وسجلته في الأوقاف؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالأصل في الوقف حبس أصله عن التصرف فيه بالبيع والهبة وغير ذلك، وصرف منفعته إلى الجهة الموقوف عليها، سواء كان وقفًا على الذرية أو غيرهم من جهات البر، قال ابن عمر، رضي الله عنهما: « أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، فِي الفُقَرَاء وَالقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» [ صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب].

وعليه؛ فلا يجوز بعد وقوع الوقف صحيحًا أن يباع، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين