الاستثمار في الأنشطة التجارية التى تتعامل بالمحرمات

السؤال: يرغب أحد الأشخاص بشراء فندق، ومن ضمن موجودات هذا الفندق بار يقدم الخمور، وهذا الشخص يرغب بعد شرائه للفندق: بتأجيره بالكامل لطرف ثالث، وهل يتم تنزيل المسألة على قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" أم على قاعدة: "الغالب يأخذ حكم الكل".

الجواب: ما دام المستفتي يعلم مسبقاً أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه، لما فيه من المساعدة على الحرام. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.