هل يجوز التنازل عن عقار ملكه صاحبه بقانون رقم (4)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شرعًا الاستيلاء على أملاكِ الغير بغيرِ وجهِ حقٍّ، سواء كانت الأملاك خاصةً أو عامةً؛ لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري:2453]، ويجب على من استولى على ملكٍ من الأملاك ردُّه إلى صاحبه، والتنازل المذكور من قبيل الهبةِ، التي يشترط لصحتها أن تكون مملوكةً للواهب، قال الدردير رحمه الله: "(وَصَحَّتْ) أَيْ الْهِبَةُ (فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ) لِلْوَاهِبِ فَلَا تَصِحُّ فِي ... مِلْكِ غَيْرٍ" [الشرح الكبير: 4/98].

عليه؛ فما دامَ العقارُ لم يدخل ملكَ الشخص بوجه صحيحٍ، فإنّ هبته لا تصحُّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء: عبد الدائم بن سليم الشوماني حسن سالم الشريف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا 13// ربيع الأول// 1441 هـ 10// 11// 2019م