أخذ رسوم على استخدام بطاقة الفيزا
السؤال: ما حكم أخذ رسوم تحويل من بطاقة الفيزا عند الشراء من المتاجر أو عن طريق الإنترنت؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فيجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحظور الشرعي، كاحتساب زيادة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، وذلك بموجب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/6 الذي جاء فيه: " إن شركة الفيزا لها أن تأخذ من الزبون فقط المبلغ الذي دفعته للبائع، ولا يجوز أن تأخذ أي مبلغ زائد عن حقها؛ لأن المبلغ الإضافي يعد زيادة ربوية ومنفعة جرها هذا المبلغ الذي هو كالقرض"، وأما أخذ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.
وعليه؛ فإن كانت رسوم التحويل التي أخذت منك بسبب الخدمات الفعلية الحقيقية المقدمة لك، فإنها تكون مباحة، وإلا فإنها تكون محرمة شرعاً، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 563