جواز و عدم جواز گرویی خانه

متن استفتاء سيد روح الله سيرت کارمند رياست عمره

بمقام محترم رياست مجمع علمی

محترما! اينکه شهرتم در فوق ذکر گرديد ميخواهم درمورد جواز وعدم جوازگروی خانه در بين مردم مروج است اطمينان حاصل نمايم، اميد است که به مرجع مربوطه امرهدايت فرموده ممنون سازند. بااحترام: سيد روح الله

حکم مقام محترم رياست:پيرامون موضوع فوق فتوی شرعی تحريرگردد.

مستفتی محترم !آنچه را شما درمتن استفتاء خود ذکرنموده است در مورد آن چنين بايد گفت : که دين مقدس اسلام به عنوان آخرين دين سماوی دستور کامل حيات بشر را با خود احتوا می کند، و درهربخش زندگی برای انسانها رهنمود کامل ودستورالعمل واضح دارد چه در بخش معاملات باشد وياعبادات به همه اين بخش ها درتعليمات والای دين مقدس اسلامی با تفصيل پرداخته شده

ولی درخصو آنچه را مستفتی محترم مطرح نمودند که آيا گروی شرعا جواز دارد و ياخير بايد گفت که اگرهدف مستفتی محترم جوازوعدم جوازنفس اين عقد باشد باز در جواز عقد گروی که به آن دراصوطلاح فقهاء عقد رهن گفته ميشود وبخاطر تویي وتضومين حقوق طرفين بين دا ن و مديون صورت ميگيرد شکی وجود ندارد چون مشروعيت اين عقد ازن قرآنی، احاديث نبوی واجماع امت یابت است چنانچه علامه ابن عابدين رحمة الله عليه ازفقهاء نامدار حنفی دراين خصو چنين فرموده اند: كتاب الرهن: هو مشررررو لقوله تعالى { فرهان مقبوضررر ل البقر 283 وبما روى أنه علیه الصلا والسلام اشترى من یهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد علیه الإجما ، ومن محاسرررررن النار لجانب الدامن بقمن حقه عن التوى ولجانب المدیون بتقلیل صرررررام الدامن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز} ردالمحتار،ج/ 422/ 5 .طبع:مطبعه سعادت.

ولی اگرهدف مستفتی محترم اين باشد که ازخانه و زمين که طورگروی گرفته ميشود استفاده نمودن جواز دارد و ياخير دراين خصو بايد گفت که آنچه درعرف امروزی به عقد گروی

متداول ومتعارف است درحقيقت همان عقد رهن است که ازآن درعبارات فقهی به عقد ویيقه و ضمان نيزتعبيرشده است ودرخصو عقد رهن ومطالب مربوط به آن مباحث مطول ومشرح در کتب فقه مذاهب اسلامی با تفاوت ديدگاها ذکرشده است ودرمورد آنچه مطرح بحث دراين استفتاء است که فقهاء ازآن به انتفا المرتهن بالمرهون تعبيرنموده اند نيزفقهاء کرام مخصوصوا فقهاء احناف اختلاف نظردارند البته آنچه مورد اتفاق همه فقهاء حنفی دراين بحث می باشد اين است که بدون اذن واجازه راهن کسيکه مال خود راگروه گذاشته است} مرتهن گروه گيرنده} ح انتفاع واستفاده ازآن را ندارد، ولی اگر راهن اجازه انتفاع واستفاده را برای مرتهن داد باز دراين صورت آيا شرعا استفاده نمودن مرتهن ازمال مرهونه مجازاسوت و يا خيردراين خصو عبارات واقوال متعدد ازفقهاء احناف عليهم الرحمة نقل شده است، يکی از جمله قولی است که علامه ابن عابدين رحمة الله تعالی عليه درکتاب خود ازعبدالله بن محمد بن اسولم سومرقندی که از علماء بزرگ سمرقند بودند، ذکرنموده است : که ايشان فرموده اند: استفاده نمودن ازمال مرهونه و گروی را به هيج وجه جا زنمی باشد چه به اذن راهن باشد وياهم بغيراذن وی چون درصورت اذن واجازه هم اين اذن بخاطرحصول وبدسووت آوردن سود و ربا داده شده است که شرعا جا ز نمی باشد چنانچه می فرمايند: وقیل لا یحل للمرتهن ) قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن أسرررررلم السرررررمرقندي وكان من كبار علماء سرررررمرقند أنه لا یحل له أن ینتفع بشررررريء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه یسررررتوفي دینه كاملا فتبقى له المنفع فضررررلا فیكون ربا وهذا أمر عایم. حاشيه ابن عابدين ج/ 242/ 4 .ط: مطبعه سعادت.

ولی علامه عبدالحی الکهنوی رحمه الله تعالی بعد ازذکرنمودن اقوال پنجگانه منسوب به فقهاء حنفی درخصو جواز وعدم جوازاسووتفاده ازمال مرهونه درصورت اذن راهن در مورد چنين نتيجه گيری نموده اند:{ واولی الاقوال المذکور وأصرررررررحها و أوفقها بالروایات الحدیلی هوالقول الرابع،ان ما كان مشرررروطا یكره ومالم یكن مشرررروطا لا یكره، اما كراه المشرررروط فلحدیو كون القرض الذی جرمنفع ربا وأماعدم كراه غیرالمشررررررروط فلحدیو الاهریرکب ولبن دَرّیشررررررربل الفلک المشحون، /۱4.طبع:مطبعة المعاهد بجوارالازهربمصر.

يعنی بهترين ومواف ترين قول با احاديث وارد شده دراين خصو اين است که اگراذن و اجازه گروه دهنده برای گرو گيرنده بخاطر استفاده نمودن ازمال مرهونه درعقد رهن حقيقةً و يا حكما مشروط بوده باشد بازاستفاده نمودن آن ازمال مرهونه جا ز نمی باشد واگراين اذن واجازه مشروط نبوده باشد باز استفاده نمودن برای وی جا ز می باشد.

و برخی ديگری ازفقهاء کرام هم به اين باوراند که اگراسوتفاده نمودن ازمال مرهونه درعقد رهن ازسويی مرتهن شرط گذاشته شده باشد باز ازباب کل قر جرنفعا فهو ربا بوده استفاده

نمودن از آن جا ز نمی باشد، ولی اگر استفاده ازمال مرهونه درعقد رهن حقيقةَ وحكماً مشروط نبوده باشد و بدون شرط به اذن راهن استفاده صورت گيرد جا ز بوده کدام مشکل شرعی ندارد چنانچه دراين مورد درکتاب مشهور فقه احناف چنين آمده است لُمَّ رَأَیْتُ فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى: إذَا كَانَ مَشْرُوطًا صَارَ قَرْضًا فِیهِ مَنْفَعٌَ وَهُوَ رِبًا وَإِلاَّ فَلاَ بَقْسَ .ردالمحتارج/ 242/ 4 ،ط:ق بازمشروط بودن ح انتفاع و استفاده ازمال مرهونه حقيقة باشد يعنی درنفس عقد شرط ذکر شده باشد يا حكما که درنفس عقد ذکرنشده باشد ولی نيت و هدف ازعقد رهن همين باشد میل در زمان فعلی که بدون نيت استفاده نمودن کسووی تن به اين نوع معامله نمی دهد، درهر دو صورت حکم واحد دارد واستفاده مشروط پنداشته شده حرام می باشد چنانچه علامه ابن عابدين شامی رحمة الله تعالي عليه دراين خصو چنين می فرمايند قُلْتَُّ وَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ أَنَّهُمْ إنَّمَا یُرِیدُونَ َ عِنْدَ الدَّفْعِ الاِنْتِفَاَ، وَلَوْلاَهُ لَمَا أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَهَذَا بِمَنْزِلَِ ال شُ رْطِ ، لأَِنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَهُو مِمَّا یُعَیِّنُ الْمَنْعَ ، وَاَللََُّّ تَعَالَى أَعْلَم .ردالمحتار،ج/ 427/ 5 ،ط:ق.

وهمچنان دراکیر فتاوی های معاصورنيز استفاده ونفع گرفتن ازمال گروی ومرهونه نا جا ز قرارداده شده است که ازجمله درفتاوی فريديه يکی ازفتاوی های معتبرمعاصوور درپاسخ به استفتاء که «: آيا ازمال گروی نفع گرفتن برای مرتهن جا ز است و ياخير؟ » چنين پاسخ تفصلی ارا ه نموده اند: الجواب: اعلم أن الرهن والارتهان جامزتان لقوله تعالی: فرهن مقبوضررررر » ولأن النبي صرررلي الله علیه وسرررلم رهن درعه عند یهودي، رواه الب اري» ولا لاف في جوازهما، نعم ا تلفوا في حكم الانتفا بالمرهون ، قال أحمد بجواز انتفا الركوب واللبن، وقال الحنفی بعدم الجواز مطلقا اذا کان الانتفا مشررررروطا اومعروفاً لان کل قرض جر نفعا فهوربّا وهو لفا الحدیو رواه الحارو فی مسنده، ویویده مارواه ابن ماجه مرفوعا: اذا اقرض احدکم قرضا فقهدي الیه او حمله علي الدا ب فلا یركب ها ولا یقبل ها، وكذا ما رواه الب اری فی تاری ه مرفوعا: اذا اقرض الرجل الرجل فلا یا ذ هدیته، وکذا ما رواه الب اری عن ابی برده رضی الله عنه قال قدِمت المدین فلقیت عبدالله بن سرررررررلام فقال ان بارضفیها الربا فاشٍ فاذا کان لک علی رجل حق فقهدي الی حمل تبن أوحمل شررعیر او حبل قت فلا تق ذه فانه ربا، وفی الهندیه 264 :3 : قال محمد فی کتاب الصرررررف أن أباحنیف كان یكره كل قرض جر منفع ، قال الكر ي هذا اذا کانت المنفع مشررررروط في العقد، وفي ردالمحتار 427 :5 : قال {طحطاویل قلت والغالب من احوال الناس انهم یریدون عند الدفع الانتفا و لولاه لما اعطاه الدراهم و هذا بمنزل الشررررط لأن المعروف كالمشرررروط، فان قلت ان الاذن معروف فلیکن الانتفا جامزا؟ قلت: هذا مبیح و کون انتفا المرتهن معروفا محرٌم و مررااجتمع الحلال و الحرام الا غلررب الحرام علي الحلال، فررافهم، ومرراتمسررررررررک برره الامررام احمررد منسرررولا، لان الراوی لم یعمل به او محمول علی اذن الراهن ای اذا لم یکن مشرررروطا ولا معروفا اوعلی المروٌ وفي المقام تفصرررریل مزید، وفیماذکرناه کفای بفضررررله تعالي. وهوالمصرررروب. فتاوی فريديه،ج/ ۱84 / 8 طبع: زروبی صوابی.

وهمچنان درپاسخ به پرسش ديگر درصفحه 2۰4} همين جلد فتاوی فريديه حضرت مفتی صاحب رحمة الله تعالی عليه چنين فرموده اند:« بلااجازت دونوں کےلے نفع لينا جا ز نهين- اور اجازت کی بعد دونوں کے لے جا ز هے- بشرطيکه يه انتفاع مشروط نه هو اور اگر معروف هو کمافی زماننا} تو پهربهی ناجا زهے ، فی الدر المختار: لا انتفا به مطلقا لا باست دام ولا سکنی و لا لبس و لااجار ولا اعار سواء کان من مرتهن او راهن الا باذن کل للآ ر، وقیل انهم انما یریدون عندالدفع الانتفا و لولاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزل الشرط لأن المعروف كالمشروط، و هومما یعین المنع. وهوالموفق.

وهمچنان دربعضی ديگراز فتاوی های معاصر نيز به حرمت انتفاع ازمال مرهونه در صورت مشروط و معروف بودن فتوی داده شده است که ذيلا حواله آن ها ذکر ميگردد:

1- امدادالفتاوی، ج/ 454 / 3 ،طبع: مکتبه دارالعلوم کراچی.

2- احسن الفتاوی،ج/ 498 / 8 ،طبع: ايج ايم سعيد کمپنی.

3- فتاوی محموديه،ج/ ۱25 / 2۰ ،طبع: دارالافتاء جامعه فاروقيه.

4- فتاوی عیمانی ج/ 422 / 3 طبع: مکتبه معارف القرآن کراچی.

5- کتاب الفتاوی،ج/ 385 / 5 طبع: زمزم پبلشرز.

بناء بادرنظرداشت عبارات فقهی ذکرشده وآنچه درعصر کنونی و زمان ما درمعامله گروی مروج است که اصلا اين عقد به هدف انتفاع و استفاده ازمال مرهونه صورت ميگيرد درغير آن هيچ کس آماده نيست تا چنين معامله را انجام دهد پس معلوم است که استفاده از مال مرهونه درعقد گروی مشروط می باشد واين نوع استفاده وانتفاع مشروط درعقد رهن و گروی را فقهاء کرام ناجا زقرارداده اند چون انتفاع را که گرو گيرنده ميکند بلاعو بوده و درحکم ربا داخل است، واگراحيانا درمناط که بحث انتفاع معروف بين الناس نباشد و درعقد هم اين شرط ذکر نگردد باز درصورت اذن واجازه راهن نفع گرفتن ازمال مرهونه برای مرتهن دراين مناط مجازميباشد، پس بايد ازهرنوع استفاده وانتفاع که در آن ربا ويا شيبه ربا باشد خود داری صورت گيرد ودرصورت نياز به راهای بديل مشروع آن میل پرداخت کرايه پيشکی به قيمت مناسب اقدام نمايند تا نفع که هردوطرف بدست می آرند درمقابل عو باشد، وازربا وشيبه ربا نيز خود داری شود.

متن استفتاء رياست ارشاد، حج واوقاف ولايت هرات

بمقام محترم وزارت ارشاد، حج واوقاف

قابل توجه رياست محترم مجمع علمی

السلام عليکم ورحمت الله و بركاته

محترما!

وبعد ميخواهم بخاطر حل يک مشکل پيش آمده ديدگاه علماء محترم آن وزرات را داشته باشيم و آن اينکه به منظور اشتراک در پروسه داوطلبی از طري مرجع مربوطه مبلغ سه هزار 3۰۰۰} افغانی به عنوان ح الاشتراک از مشترکين گرفته ميشود و بعدا در خواست دهنده ها شامل پروسه ميگردند و مقدار پول متذکره به مشترکين دوباره داده نمی شود.

حالا درمورد همين مبلغ 3۰۰۰} هزارافغانی که دوباره بازگشت نميکند و به صاحبش داده نميشود طالب معلومات شرعی ميباشم.

اميدوارم در روشنی متون شرعی در مورد معلومات داده مايان را مطم ن سازند.

حکم مقام محترم رياست! آمريت افتاء درمورد شرعا ابراز نظرگردد.

حامدا لله تعالی ومصليا علی رسول الله

آنچه درمتن استفتاء رياست محترم ارشاد، حج واوقاف ولايت هرات ذکرشد درخصو آن چنين بايد گفت:

که دين مقدس اسلام به عنوان آخرين دين آسمانی دستورکامل حيات بشر را باخود احتوا ميکند ودرهربخش زندگانی برای انسانها رهنمودکامل ودستورالعمل واضح دارد چه دربخش معاملات، وعبادات باشد وياهم دربخش صحت واقتصاد به همه اين بخشها درتعليمات اسلامی باتفصيل پرداخته شده است، بويژه به بحث اجتناب از حرام وامور مشتبه وعدم دستبرد به حقوق ديگران توجه بيشترمبذول داشته است.

و حالا درخصو حکم مس له استفتاء شده فوق بايد بگويم که مبلغی را که حسب عرف حاکم ازمشترکين پروسه داوطلبی گرفته ميشود به آن دراصطلاح فقهاء معاصر رسم الدخول گفته ميشود، واين مس له يکی ازمسا ل مستحدیه وجديد است که در نصو شرعی و عبارات فقهاء متقدمين به صراحت پرداخته نشده است لذا فقهاء معاصر بادرنظرداشت عرف حاکم در خصو اين مس له

وگريز ازاکل وتصرف ناح درمال ديگران محتاطانه دراين خصو چنين گفته اند: اگراين مبلغی که ازمشترک داوطلبی گرفته ميشود درمقابل اين پول برای مشترکين خدمات مسلکی وتخنيکی ارا ه شود و يا تهيه اسناد و اوراق لازم برای هر يکی از اشتراک کننده ها مصرف در قبال داشته باشد و ياهم محفل ومحل برگزاری آن به پول نياز داشته باشد بازگرفتن يک مبلغ به اندازه مصارف بالفعل که صورت ميگيرد مجاز است، ولی اگردراين پروسه خدمات تخنيکی و مسلکی وجود نداشته باشد وبقيه خدمات هم مصرفی را در قبال نداشته باشد بازگرفتن چنين مبلغ وعدم استرداد آن که بدون کدام عو صورت ميگيرد مجازنيست چون درحکم اکل اموال الناس بالباطل داخل است و بايد از آن اجتناب صورت گيرد چنانچه دراين خصو چنين آمده است: والمعمول به في المناقصات عمومًا أن الجه الإداری التي ترید أن تجري المناقص تسجل تفاصیل العقد ومواصفاته في دفتر ، وهذا الدفتر یعطى للمشاركین بعوض مالي ، فالسؤال الفقهي : هل یجوز للجه الإداری أ ذ عوض مقابل دفتر الشروط ؟ فإذا نارنا إلى أن هذا الدفتر إنما یرجع نفعه إلى الجه الإداری ، حیو إنها هي التي ترید أن تجري المناقص لصالحها ، لم یكن هنا مبرر لها في أ ذ عوض مقابل هذا الدفتر . ولكن هنا ناحی أ رى لا یمكن غض النار عنها ، وهي أن إعداد دفتر الشروط ربما یحتاج إلى دراسات فنی ، ورسم رامط دقیق ، مما یتطلب جهدًا ومالاً ، ومن ناحی أ رى ، إن هذا الدفتر ی فف مؤون المقاولین أو التجار ، لأنه لولا هذا الدفتر لاحتاج كل عارض إلى أن یجرى هذه الدراسات الفنی بنفسه ، ویتكبد في ذل جهدًا ، ویبذل لأجله مالاً ، ومن هذه الجه یبدو أن الجه الإداری تستحق أن تطالب عوضًا مقابل هذا الدفتر .

والذي یاهر لهذا العبد الضعیف - عفا الله عنه - أنه لو كان دفتر الشروط لا یتضمن دراسات فنی ، وكان مشتملاً على مجرد شروط العقد ، فلا یجوز للجه الإداری أن تتقاضى علیه لمنًا ، لأنه بمنزل بیان شروط العقد من أحد العاقدین ، ولا یجوز أ ذ العوض على ذل . إما إذا كان هذا الدفتر مشتملاً على دراسات فنی یحتاج إلیها المشاركون في المناقص لإعداد عروضهم ، فیجوز للجه الإداری أن تق ذ على دفعه عوضًا یغطي تكالیف الجه الإداری في إعداده .ل

مجمع الفقهي الاسلامي، 687 / ،۱2 ،الشامله. فقه البيوع،ج/ ۱35 / ۱ .مکتبه معارف القرآن- کراچی.

وهمچنان صاحب الفقه الاسلامی وادلته نيز دربحث بيع مزايده در خصو حکم اين مس له يکی از قرارهای مجمع الفقه الاسلامی را چنين نقل ميکند: لا مانع شرعاً من استیفاء رسم الد ول (قیم دفتر الشروط بما لا یزید عن القیم الفعلی ) لكونه لمناً له.ل الفقه الاسلامي، 182/7 . طبع:مکتبه حقانيه.

وهمچنان فتاوی الشبکة الاسلامية يکی از مراجع فتوی معاصر نيز در اين خصو چنين آمده است: فإذا كان هذا المبلغ الذي یدفعه المشار في المزاد بحدود التكلف الفعلی لإجراء هذا المزاد ملل: دفتر الشروط ونحو ذل من الإجراءات فلا یعد ذل من قبیل المیسر بل هو جامز شرعاً، إما

إن كان المبلغ الذي یدفعه زامداً على التكلف الفعلی فإنه ید ل في المیسر لأنه غرم محقق یقابله غنم محتمل، وهذه حقیق المیسر. ل الشبكه الاسلامی ،ج/12ص/ 11189.

راقم الحروف، محمدعارف مصلح

متن استفتاء محترم نعمت الله" قادری

بمقام محترم وزارت ارشاد، حج واوقاف"

قابل توجه رياست مجمع علمی "

السلام عليکم ورحمت الله .

چه می فرمايند علماء دين و مفتيان شرع سيدالمرسلين در مورد حکم مس له که ذيلا تحرير ميگردد: هرگاه يک شخ دندان های خود را پرکند، وياپوش نمايد وياهم دندان یابت وغير متحرک غرس نمايد پس حکم وضو وغسل آن چه خواهد بود؟

حکم مقام محترم رياست: آمريت افتاء در زمينه در روشنی فقه حنفی ابرازنظرگردد.

مستفتی محترم: آنچه را شما درمتن استفتاء خود ذکرنموده ايد درخصو آن چنين بايد گفت:

که دين مقدس اسلام به عنوان يک دين جامع وفراگيرهمانگونه که درديگرابعاد وقضايا زندگی انسان ها رهنمايی ها وارشادات لازم را دارد، دربخش مراقبت های صحی ومعالجه امرا که بقاء يکی ازنعمت های بزرگ الهی به آن بستگی دارد نيزدرتعليمات باارزش دين مقدس اسلام به آن توجه خا صورت گرفته است زيرا صحت و سلامتی ابدان ازنعمت های بزرگ ميباشد و انسان ها درحد توان مکلف به مراقبت از اين نعمت الهی اند.

چنانچه درخصو مس له استفتاء شده فوق بايد گفت که همانطوريکه هرعضو ديگر بدن انسان هرگاه دچارآسيب شده وبه مرضی مبتلا گردد انسان ها ح دارند تا درحد توان به معالجه و تداوی آن اقدام نمايند، دندان ها نيز که ازاعضای مهم بدن انسان اند هرگاه نقصان وآسيبی ببينند دراصلاح و تداوی آن نه تنها اينکه کدام مشکل شرعی وجود ندارد بلکه پرداختن به اصلاح و معالجه آن امرمستحسن وقابل ستايش خواهد بود، لذا هرگاه دندان ها يک شخ نسبت آسيب ومر پيش آمده نيازوضرورت به پرکردن وپوش کردن داشته بوده باشد ويا انيکه يک انسان به غرس وکاشت دندان های یابت ويا متحرک نيازداشته باشد اين همه جزءتداوی ومعالجه مشروع پنداشته شده هيچ مشکل شرعی درآن ديده نمی شود زيرا پرداختن به رفع اين آسيب پيش آمده ومعالجه نمودن آن يک ضرورت است ودرغير آن انسان به مشکلات عديده مواجه خواهد شد، وهمچنان تجويف وخاليگاه که دردندان ها آمده است نسبت يک عارضه بوده وهرگاه دوباره پر شده منضم گردد مانند سوراخ گوش زنان که بعد ازکشيدن گوشواره دوباره التيام پيدا کرده منضم شود مانع تکميل شدن غسل و وضو نمی گردد چنانچه دريک روايت درخصو تداوی ومعالجه دندان های آسيب

ديده چنين آمده است: ان النبی صلی الله علیه وسلم امر عمروبن العاص ان یشد لنیته الساقط بالذهب، و عن معجم الصحاب ان عبدالله بن عبدالله بن ابي سلول امره النبي صلي الله علیه وسلم ان یت ذ لنیته من ذهب. ل منهاج السنن شرح جامع السنن ج/ 222 / 5 .

ترجمه: رسول الله صلی الله عليه وسلم حضرت عمرو بن عا رضی الله عنه امر نمود تا دندانش را که افتيده بوده با طلا محکم بسته کند، وهمچنان حضرت عبدالله بن عبدالله را نيز امر نمود تا دندان ینيه خود را از طلا بسازد.

وهمچنان درکتاب مشهور فقه حنفی نيز دراين خصو چنين آمده است: (وَ) لاَ یَمْنَعُ ( مَا عَلَى اُفْرِ صَبَّاغٍ وَ)لاَ(طَعَامٌ بَیْنَ أَسْنَانِهِ )أَوْ فِي سِنِّهِ الْمُجَوَّفِ بِهِ یُفْتَى .ل ردالمحتار،ج/۱ / ۱۱4.طبع:مکتبه حبيبيه.

ترجمه: مانع غسل نمی گردد آنچه درناخن شخ رنگ مال چسپيده بوده باشد ونه آن بقيه غذا که دربين دندان مانده بوده باشد ونه آنچه درسراخ دندان باقی مانده باشد، وبه همين قول فتوی داده شده

وهمچنان درکتاب مشهورديگرفقه حنفی نيزدرخصو حکم رساندن آب درسراخ گوش بعد ازبند سراخ چنين آمده است: وكذل إن انضم ذل بعد نز القرط وصار بحیو لا ید ل القرط فیه إلا بتكلف لا تتكلف أیضاً،} المحيط البرهانی،ج/ 84 / ۱ .طبع: مکتبه حقانيه.

ترجمه:وهمچنان انسان مکلف به رساندن آب درسراخ گوش نيست درصورتيکه بعدازکشيدن گوشواره سراخ آن بند شده باشد وبدون تکلف گوشواره درآن جای نشود.

و دردرالمختار نيز دراين خصو چنين آمده است: ( لا ) یجب (غسل ما فیه حرج كعین ) وإن اكتحل بكحل نجس ( ولقب انضم ل درالمختار، ج/ ۱۱3 / ۱ طبع:مکتبه حبيبيه.

ترجمه: هرآن چيزيکه درشستن آن حرج ومشقت باشد درغسل رساندن آب به آن واجب نيست میل چشم اگرچه درآن سرمه نجس استفاده شده باشد وسراخ گوش که بند شده باشد.

وهمچنان درکتاب ديگر فقه حنفی نيزمحکم نمودن دندان ها را با طلا ونقره درصورت که خوف افتيدن آن ها باشد مجازگفته شده است چنانچه دراين خصو آمده است:َ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهَُّّاَللُ ُ تَعَالَى في الْجَامِعِ الصَّغِیرِ وَلاَ یَشُدُّ الأَْسْنَانَ بِالذَّهَبِ وَیَشُدُّهَا بِالْفِضَِّ یُرِیدُ بِهِ إذَا تَحَرَّكَ تْ الأَْسْنَان ََ وَِیفَ سُقُوطُهَا فَقَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ یَشُدَّهَا یَشُدُّهَّ ا بِالْفِضَِّ وَلاَ یَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ وَهَذَا قَوْلُ أبي حَنِیف َ رَحِمَهُ اَللَُّّ تَعَالَى وقال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اَللَُّّ تَعَالَى یَشُدُّهَا بِالذَّهَبِ أَیْضًا ولم یذكر في الْجَامِعِ الصَ غِیرِ قَوْل ُ اَللَُّّأبي یُوسُفَ رَحِمَهُ اَللَُّّ تَعَالَى قِیلِ هو مع مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اَللَُّّ تَعَالَى وَقِیلَ هو مع أبي حَنِیفََ رَحِمَه تَعَالَى وَذَكَرَ الْحَاكِمُ في الْمُنْتَقَى لو تَحَرَّكَتْ سِنُّ رَجُلٍ وََافَ سُقُوطُهَا فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ أو بِالْفض لمَِّ

یَكُنْ بِهِ بَقْسٌ عِنْدَ أبي حَنِیفََ وَأَبِي یُوسُفَ رَحِمَهُمَا اَللَُّّ تَعَالَى ل الفتاوی الهنديه ج/ 336 / 5 . طبع: مکتبه حقانيه.

وهمچنان دريکی ازفتاوی های معتبرمعاصرنيزدرخصو جواز پر کردن دندان ها با استدلال نمودن ازبعضی آیار چنين آمده است: پس معلوم باد که چون سوراخ دندان ازسيسه وغيره پر کرده شود وآب داخل نشود، مانع ازغسل جنابت نيست برای دفع حرج،کما يشيراليه مافی ردالمحتار ۱43جلد ۱ قوله وهوالاصح ، صرح به فی شرح المنی وقال لامتنا نفوذ الماء مع عدم الضرور والحرج، فافهمل ویدل علیه مافی اعلاء السنن جلد17ص299،ان علمان بن عفان رضی الله عنه ضبب اسنانه بالذهب ا رجه عبدالله بن احمد بن حنبل فی مسند ابیه، و التضبیب مانع من الوصول، وفی ص 298 ان انس بن مالک شدد اسنانه بذهب ا رجه الطبرانی والتشدید مانع من جریان الماء تحتهل فافهم. فتاوی فريديه ج/ دوم / 74.

ازعبارات ذکرشده فوق بصراحت معلوم گرديد که هرگاه نسبت عارضه ومر پيش آمده ايجاب نمايد که دندان يک شخ مري بايد پر و يا پوش گردد و يا نياز به غرس دندان داشته باشد اين عمل يک نوع معالجه است که شرعا مجاز بوده ومانع تکميل شدن غسل و وضو اين شخ مري نمی گردد.

د محترم مولوي محکم الدین د غوښتنلیک متن:

د ارشاد، حج او اوقافو وزارت محترم مقام ته!

د علمي مجمع رياست د پام وړ!

د قدر وړه!

زه مولوي محکم الدين د محمد جمعه زوی، څه موده مخکې مې د هاشم ولد اسولم په وينا خپل موټر د هغه د يوه کار سرته رسولو په موخه، له هغه سره زما په موټر کې يو ځای له لغمان نه جلال آباد ته په لاره کې له يوې پېښوې سره مخ شولو، چې په پايله کې زما موټر ته زيان ورسېد.

ياده دې وي، چې هاشم له تک نه مخکې ماته ويلي و، چې که موټر ته څه زيان ورسووي،ي، د دې زيان لتښت پر هغه دی او د دې خبرې شوواهدان هم شووته دي. اوس دغه لتښت بايد څوک پر غاړه واخلي، زه محکم الدين او که هاشم؟

هيله ده، د شريعت په رڼا کې، لارښوونه راته وکړئ.

په درنښت

مولوي محکم الدين

د وزارت دمقام حکم:

دمجمع علمي رياست! په دې اړه شرعی ځواب ورکړئ.

د رياست کتنه اوحکم : دافتاء آمريت ! په دې اړه لازم اجراات ترسره کړئ دافتاء آمريت (ومارنوه محترم صوديقي اوخوادم صاحب دې په اړه شورعي مالومات ورکړي.

حامدًا لله ومُصليًّا علی رسولالله

الجواب باسم مُلهم الصواب

محترم مسووتفتي صاحب! په پورتنۍ موضوع کې د هاشم په نوم سووړی، چې د تاوان ورکولو ژمنه او ضومانت يي کړی دی، ورباندې لازمه ده څو سوتا موټر ته د اړول شوي زيان لتښت تاوان درکړي؛ ځکه چې که يو کس له بل سره د يو څه ژمنه له يو شوي سره معلقه کړي او يا يې ضومانت وکړی، په اسولامي شريعت کې ورته الضمان يا الوعد بالشرط ويل کي،ي، چې پوره کول يې ورباندې لازمي،ي. والدلیل علی ماقلناه:

1- عَنْ أَبِي أُمَامََ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اَللَُّّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّعِیمُ غَارِمٌل سنن ابن ماجه ټوک 8۰ ،2 مخ أي: ضامن لما التزمه(.

2- رجل ضمن عن آ ر نوامبه۰۰ فهو جامز جامع الصغير ۱ ټوک، ۱54 مخ . 3- الضَّمان: إلزامٌ بتعویض عن ضرر. فإنه یُطلق في اصطلاح الفقهاء على معانٍ متعدد ، أهمها:- كفال النفس، وكفال المال.- وغرام المتلفات. غمز عيون البصا ر شرح الأشباه والنظا ر لابن نجيم 2 ټوک 2۱۱مخ .

۴- وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ: «إنْ قَتَلَ فُلاَنٌَطَقً فَقَنَا ضَامِنٌ لِدِیَتِفَقَتَلَهُ فُلاَنٌَطَقً فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ» رد المحتار 2۱ټوک/ 66مخ .

۵- لَوْ قَالَ أَحَد :َلَِِرٌ «إذَا سَرَقَ فُلاَنٌ مَالَأَوْ أَتْلَفَ فُلاَنٌ وَدِیعَتَ ، فَقَنَا ضَامِنٌ۰۰ وَمَتَى لَبَتَتَْ طُولِبَ الْكَفِیلُ بِالْمَالِ الْمَسْرُوقِ أَوْ الْوَدِیعَِ الْمُتْلَفَِ » درر الحکام شرح مجلة الأحكام۱ ټوک ، 659 مخ .

همدارنته کومه ژمنه چې د تعلي په صورت کې وي، پوره کول يي لازمي،ي. په اړه یي داسې راغلي:

۶- «المواعید بِصُوَر التَّعالیق تكون لازِمً » درر الحكام شرح مجلة الأحكام ټوک ۱، مخ 77 .

7- «المواعید بِاكتِساءِ صُوَرِ التَّعلیق تكون لازِمً » ردالمحتار 4 ټوک، 257 مخ .

محمد نور (صدیقي) مولوي عبدالستار (خادم)