حكم الوعد بالشراء في بيع المرابحة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فحكم الصورة الأولى وهي البيع بدون تقدم وعد بالشراء الجواز؛ لأن هذه هي المعاملة الصحيحة التي تتم بها المرابحة الشرعية، دون أن تحوم حولها شبهة بيع المصرف ما لا يملك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) [أبو داود: 2187].

فإن اشترى المصرف السيارة ابتداء رغبةً منه في التجارةِ بها دون طلبٍ من العميل، فللمصرف أن يبيعها مرابحة ولا إشكال في ذلك.

وأما حكم الصورة الثانية وهي المرابحة التي يتقدمها وعد بالشراء، فالجوازُ أيضًا، بشرط أن يكون الوعد بالشراء من العميل غير ملزم له، وعلامة عدم الإلزام أن يخير المصرفُ العميل في الشراءِ مِن عدمه، بعد أن يكون المصرف قد اشترى السيارة وتملكها ملكا باتا لا خيار فيه، وتَأكد المدققِ الشرعي من ملكيّة المصرف للسيارة، وإتمام الإجراءات على الوجه المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

عصام بن علي الخمري

عبد العالي بن امحمد الجمل

يعتـــــمــــد

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ صفر/ 1448هـ

11/ 8/ 2026م