مشروعية عقد المرابحة الذي تجريه بعض المؤسسات المصرفية

السؤال: ما مشروعية عقد المرابحة الذي تجريه بعض المؤسسات المصرفية؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فبيع المرابحة للآمر بالشراء مباح شرعًا بقيود حدّدها مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 2/123 بتاريخ 18/12/2014م وهي:

1. أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري.

2. أن يكون الربح معلومًا.

3. أن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة للمشتري، ومباحة شرعًا.

فإن كانت المؤسسة المصرفية، تتعامل على أساس المرابحة الشرعية، وفق المعايير السابقة فيجوز التعامل معها؛ لأنّ القاعدة الشرعية تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني" [شرح القواعد الفقهية للزرقا، قاعدة 2، 1/55]، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين